توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرايان (1)

چکيده
 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي توطئه هايي براي سرنگوني و يا انحراف آن از مسير اصلي انجام گرفت. اين دسيسه ها به دست بيگانگان و يا توسط دست نشاندگان آنها در ايران صورت پذيرفت. يکي ازاين توطئه ها، توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي بود. سرسپردگان آمريکا گمان مي کردند مي توانند به آساني به يکي از اساسي ترين پايه هاي ايران اسلامي آسيب برسانند تا بدين وسيله از نفوذ دين در قانون اساسي بکاهند. اين توطئه از پيش طراحي شده قرار بود به دست عباس امير انتظام، فتح الله بني صدر و رحمت الله مقدم مراغه اي و...به انجام برسد.
در اين مقاله تلاش شده است چگونگي پياده شدن نقشه انحلال به دست اميرانتظام و دوستان غربي اش مورد بررسي قرار گيرد و پيگري هاي اين افراد و تناقضات گفتارشان ارزيابي شود.
کليد واژگان: مجلس خبرگان، عباس اميرانتظام، توطئه، انحلال، آمريکا.
با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان در 12مرداد1358و مشخص شدن اعضاي آن توسط مردم- که اکثريت اين اعضا از علما و مسلمانان متعهد بودند- توطئه تشکيل موسساتي با اکثريت افراد غرب و شرق زده و بي اعتقاد به اسلام با شکست مواجه گرديد و از تکرار تجربه مشروطيت جلوگيري به عمل آمد؛ چرا که در آن دوران قانون اساسي ايران با اقتباس از قانون اساسي عرفي کشورهاي بلژيک و فرانسه(1) نوشته شده بود.
در دوران مشروطيت به دليل بي توجهي نسبت به نفوذ عناصر مرتبط با دشمن و افراد منحرف، علما مجبور شدند براي جلوگيري از تصويب قوانين خلاف اسلام نظارت فقيه- آنهم نه در قانون اساسي اوليه، بلکه در متمم آن را- مطرح نمايند. همين امر سبب اختلاف روشنفکر نمايان غربزده(2) با علما گرديد.- بخصوص با مرحو م شهيد شيخ فضل الله نوري که واضع نظريه «مشروطه مشروعه» بود- و در نهايت با شهادت مرحوم شيخ فضل الله نوري و پيروزي غرب گرايان سکولار پايان يافت. اين غربگرايان که با سفارت انگليس در ايران تماس داشتند و از آنان خط مي گرفتند، خواهان قانون عرفي و نه ديني بودند. از اينرو، نهضت مشروطه، که کعبه آمال مردم ايران براي برپايي عدالت(3) بود، درکنار درهاي سفارت امپراطوري فخيمه انگليس و در پاي منافع آنان قرباني شد. سرانجام نيز رضاخان به کمک همين مشروطه خواهان سکولار و مزدوران بامزد يا بي مزد غرب برسر کار آمد. به قول جلال آل احمد: «من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمي مي دانم که به علامت استيلاي غربزدگي پس از دويست سال کشمکش بر بام سراي اين مملکت افراشته شد.»(4)

روشنفکران و ولايت فقيه
 

به دنبال تهاجم وسيع مغرضان به اصل ولايت فقيه، امام طي سخناني به پاسخگويي به آنان پرداختند:
روحانيت نمي خواهد حاکم بشود، لکن مي خواهد نقش داشته باشد...کنترل بايد بکند، آن به منزله کنترل يک ملتي است يک مملکتي است...اگر رئيس دولت بخواهد باشد کذا، پا را کج بگذارد اين جلويش را مي خواهد بگيرد.
اينکه در اين قانون سياسي يک مطلبي ولو به نظر من يک قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينکه خوب ديگر، خيلي با اين روشنفکرها مخالفت نکنند، يک مقداري کوتاه آمدند. اينکه در قانون اساسي هست اين بعضي شئون ولايت فقيه هست، نه همه شئون ولايت فقيه و از ولايت فقيه آنطوري که اسلام قرار داده است به آن شرطي که اسلام قرار داده است. هيچ کس ضرر نمي بيند يعني آن اوصافي که در ولي است در فقيه است که بخاطر آن اوصاف خدا او را ولي امر قرار داده است و اسلام او را ولي امر قرار داده است با آن اوصاف...اگر يک کلمه دروغ بگويد، يک کلمه، يک قدم برخلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد.(5)

بهترين اصل در اصول قانون اساسي
 

استبداد را ما مي خواهيم جلويش را بگيريم، با همين ماده اي که در قانون اساسي است که ولايت فقيه را درست کرد...آنهايي که مخالف با اساس بودند مي گفتند که اين استبداد مي آورد. استبداد چي مي آورد؟ استبداد با آن چيزي که قانون تعيين کرده نمي آورد....فقيه مستبد نمي شود. فقيهي که اين اوصاف را دارد عادل است...عدالتي که يک کلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد، يک نگاه به نامحرم او را از عدالت مي اندازد، يک همچو آدمي نمي تواند خلاف بکند... اين جلوي اين خلافها را مي خواهد بگيرد. اين رئيس جمهور که ممکن است يک آدمي باشد، ولي شرط نکردند ديگر عدالت و شرط نکردند اين مسائلي که در فقيه است ممکن است يک وقت بخواهد تخلف کند، بگيرد جلويش را کنترل کند.(6)
به دنبال تشکيل مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي در 28مرداد1358، ضد انقلاب که اينک در پوشش و نقاب حدود دويست حزب و گروه سربرآورده بود و مانند احزاب مخفي فراماسونري مشروطيت، پنهاني با دشمنان ملت ايران نيز سرو سِر داشت، پس از ناکامي در به شکست کشاندن همه پرسي جمهوري اسلامي، درصدد جلوگيري از تصويب يک قانون اساسي اسلامي- که زمينه نفوذ بيگانگان و وابستگان به آنان را سد مي کرد- برآمدند؛ نقشه هاي آنان در سه زمينه متمرکز گرديد:
1. طولاني شدن زمان تصويب اصول قانون اساسي.
2. جلوگيري از تصويب اصول اسلامي، بخصوص نظارت ولي فقيه بر امور کشور.
3. انحلال مجلس خبرگان در صورت امکان.
مخالفت عناصر مرموز در مجلس خبرگان- نظير رحمت الله مقدم مراغه اي، ابوالحسن بني صدر و افراد ساده لوحي چون شيخ علي تهراني، که عامل دست دشمنان شده بودند- موجب طولاني شدن جلسات و در نتيجه به تعويق افتادن تصويب قانون اساسي ميشد،(7) اما سرانجام در جلسه 21شهريور1358، اصل پنجم قانون اساسي که برمبناي آن «در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند» به تصويب رسيد.

پي نوشت ها :
 

1 ـ نظام مشروطه ايران، کپي نظام سلطنتي مشروطه انگليس بود. امام به دليل نبودن قانون مدون مورد نياز در اين کشور، به قوانين دو کشور فوق مراجعه گرديد و رونوشت ترجمه آن از سفارت اين دو کشور گرفته شد.
2 ـ اصطلاحي است که توسط مرحوم جلال آل احمد ابداع شد. مقصود ايشان يک بيماري است؛ چون «سن زدگي» که سن آفت گندم است و گندم را از درون مي پوساند و تنها ظاهري ازآن باقي مي گذارد.
3 ـ پس از برقراري مشروطه، بر سر در ورودي مجلس شوراي اسلامي ـ که کلمه اسلامي آن نيز با زيرکي حذف شده بود ـ کلمه «عدل مظفر» که بر اساس حروف ابجد سال پيروزي مشروطه نيز بود، حک شد؛ تا نشان دهنده هدف اصلي نهضت و مجاهدين واقعي آن باشد. صد افسوس که به علت بي توجهي بعضي رهبران روحاني، مشروطه مورد نظر غربزدگان در کشور ما اجرا شد که به قول مرحوم شهيد شيخ فضل الله نوري از ديگ پلو سفارت انگليس بيرون آمده بود و به جاي «عدالت خواهي» به دنبال «حريت و مساوات مشئوم» ي بود که استبداد رضاخاني را به دنبال داشت که هم حريت ملت ايران را به باد داد و هم مساوات آحاد ملت با يکديگر را قرباني نمود. بي شخصيت ترين و بي هويت ترين افرادآن را بالا آورد و برترين ها را به گوشه زندانها و تبعيدگاهها کشاند؛ يا به شهادت رساند. از جمله کساني که با شهيد شيخ فضل الله نوري در افتادند و ايشان را به شهادت رساندند و در نهايت نيز رضاخان را با يک کودتا برسر کار آوردند مي توان از حسن تقي زاده انگلوفيل نام برد. او در جريان به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلي شاه روسوفيل و به دست لياخوف روسي، فرمانده قزاقها ـ که همراه با نيروهاي روسي تحت فرمانش وظيفه محافظت از شاه و پايتخت او را به عهده داشت! ـ به سفارت انگليس پناهنده و تحت الحفظ آنان با کالسکه از ايران خارج گرديد. در دوران رضاخان وزير اقتصاد او بود و تجديد قرارداد دادرسي با امضاي اين آلت فعل! رضاخان مستبد مجدداً تمديد شد. سخنان او در رابطه با مشروطه و نقش انگليس در آن بسيار جالب و اعترافي بي نظير است:
«...اين بود که اهالي پايتخت و ساير بلدان، بعد از مقاومتهايي که خودشان با استبداد کردند، بالاخره مجبور شدند که خودشان را به سفارتخانه و قنسولگري هاي انگليس، يعني يک قطعه خاک آزاد! کشانده و در آنجا «سنگ حريت ايران را گذاشتند. دولت انگليس هم که موافق معهود، آزادي دوست بود و آن وقت هم حکومت در دست آزادي طلبان بود، به اين حرکت انقلابي حريت پرستانه در ايران هر نوع «کمک معنوي» و «پناه روحاني» داده، ملت ايران را که از صد سال به اين طرف مجذوب محبت خود نموده بود، الحق، ممنون «منت تاريخي» خود کرده و مشروطيت و پارلمان ايران را«فرزند روحاني» خود قرار داد:
(اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، به کوشش ايرج افشار(تهران:بي تا1374)ص103؛ به نقل از رسول جعفريان، مقالات تاريخي، دفتر ششم(قم:دليل1379)ص96
اعتراف احمدکسروي نيز ـ که چون او از ديگ پلوي سفارت انگليس بهره مند شده بود ـ چنين است: اگرچه اين دومي به رغم بسياري از قضاوتهاي غير منصفانه در مورد مرحوم شيخ فضل الله نوري، درباره بعضي دوستان خود از جمله حسن تقي زاده تا حدي منصفانه قضاوت کرده و نقش منفي و مخرب او را در انقلاب مشروط برملا نموده و شخصيت مذبذب و ترسوي او و نيز فرار او به سفارت انگليس را شرح داده است(نک: احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، ج2(تهران:اميرکبير،1379،چ14)ص653
4 ـ جلال آل احمد، غربزدگي(تهران:خوارزمي1374)
5 ـ صحيفه امام،ج11،ص464(58/10/17)
6 ـ همان،ص464و465
7 ـ نويسنده که معمولا در جلسات مجلس خبرگان به عنوان تماشاچي حضور مي يافت خود مشاهده مي کرد که افراد غربزده و وابسته اي چون رحمت الله مقدم مراغه اي، استاندار آذربايجان در دولت موقت، دائما با طرح مسائل بيهوده و خارج از موضوع به دنبال اتلاف وقت و طولاني شدن زمان تصويب اصول مطرح شده بودند و تاثير بسزايي در بيشتر شدن مدت زمان قانوني مجلس خبرگان داشتند و زمانيکه اصل پنجم قانون اساسي که اصل ولايت فقيه است، مطرح شد شروع به مخالفت با آن نمودند. مرحوم شهيد آيت الله سيدعبدالحسين دستغيب نيز به دفعات نوبت مي گرفت، پشت تريبون مي آمد و از کساني که اتلاف وقت مي کردند متواضعانه درخواست مي نمود با توجه به تاکيد امام بر اتمام سريع بررسي نهايي قانون اساسي از بيان مطالبي اضافه و بي ربط خودداري نمايند.
 

منبع:نشريه 15 خرداد شماره 19